استشاري التحول الرقمي وحوكمة البيانات — شركة CODE.SA
إعداد وتصميم المحتوى التدريبي وآلية التصنيف في هذه الأداة، بما يخدم بناء القدرات في حوكمة البيانات وتصنيفها وهيكلتها داخل الجهات.
محتوى تعليمي مبسّط لمفاهيم التصنيف وآلياته وهيكلته، مع مصنِّف تفاعلي يحوّل مدخلاتك عن أي ملف أو مجموعة بيانات إلى مستوى تصنيف مقترح مع تفسير القرار وضوابط التعامل.
شجرة التصنيف الحالية كما عرّفتها في لوحة الإعداد؛ يمكنك تعديل المستويات والحقول في أي وقت.
تُصنّف البيانات «عامة» عندما لا يترتب على الوصول غير المصرح به إليها أو الإفصاح عنها أي أثر على المصلحة الوطنية أو أنشطة الجهات أو مصالح الأفراد أو الموارد البيئية.
تُصنّف البيانات «مقيّدة» إذا أدى الوصول غير المصرح به إليها أو الإفصاح عنها إلى أثر سلبي محدود على عمل الجهات أو الأنشطة الاقتصادية أو على شخص معيّن، أو ضرر محدود على الأصول أو الموارد البيئية على المدى القريب. وتنقسم إلى مستويات فرعية (أ) و(ب) و(ج) بحسب نطاق الأثر.
تُصنّف البيانات «سرية» إذا أدى الوصول غير المصرح به إليها أو الإفصاح عنها إلى ضرر جسيم على المصالح الوطنية أو خسارة مالية تهدد قدرة الجهة على أداء مهامها، أو أذى جسيم يهدد حياة مجموعة من الأفراد، أو ضرر طويل المدى على الموارد البيئية أو الطبيعية.
تُصنّف البيانات «سرية للغاية» إذا أدى الوصول غير المصرح به إليها أو الإفصاح عنها إلى ضرر جسيم واستثنائي لا يمكن تداركه على المصالح الوطنية أو الأمن أو الاقتصاد أو البنية التحتية الوطنية، أو على صحة الأفراد وسلامتهم على نطاق واسع، أو على الموارد البيئية والطبيعية.
أجب عن المدخلات التالية وستظهر النتيجة فوراً مع تفسير كل عامل أثّر في القرار. جميع الحسابات تتم داخل متصفحك ولا تُرسل أي بيانات.
الحقول أدناه مأخوذة من شجرة التصنيف المحفوظة لديك.
سمعة الدولة، العلاقات الدبلوماسية، الأمن الوطني، الاقتصاد، البنى التحتية، مهام الجهات الحكومية
مهام الجهات العامة والخاصة وأرباحها وقدرتها التنافسية وأصولها
احتمال إفشاء أسماء أو مواقع أشخاص أو تعريضهم للإصابة أو الخطر
بيانات شخصية أو بيانات شخصية حساسة (صحية، حيوية، مالية، هوية) وفق حماية البيانات الشخصية
ضرر قصير أو طويل المدى على البيئة أو الموارد الطبيعية
الخطوة ٤: هل يتعارض الإفصاح مع الأنظمة النافذة؟
تُطبّق عندما يكون مستوى الأثر منخفضاً؛ التعارض مع الأنظمة يوجب تصنيف البيانات «مقيّدة»
تُطبّق عند الأثر المنخفض وعدم مخالفة الأنظمة
يُستخدم فقط عندما يكون التصنيف «مقيّد»
عام
تُصنّف البيانات «عامة» عندما لا يترتب على الوصول غير المصرح به إليها أو الإفصاح عنها أي أثر على المصلحة الوطنية أو أنشطة الجهات أو مصالح الأفراد أو الموارد البيئية.
يبدأ تقييم الأثر بتحديد الفئة الرئيسية والفرعية للأثر المحتمل، ثم تحديد مستوى الأثر لكل فئة، ويُعتمد أعلى مستوى ناتج.
| مستوى الأثر | الوصف | مستوى التصنيف |
|---|---|---|
| عالي | أضرار جسيمة أو خطيرة للغاية على المدى الطويل لا يمكن تداركها | سري للغاية |
| متوسط | أضرار جسيمة أو خطيرة يصعب السيطرة عليها | سري |
| منخفض | أضرار محدودة يمكن السيطرة عليها أو متقطعة قصيرة المدى | يلزم إجراء الخطوتين ٤ و٥ |
| لا يوجد أثر | لا ضرر على المدى القصير أو الطويل | عام |
عملية منهجية لتحديد مستوى حساسية البيانات بناءً على الأثر المترتب على الوصول غير المصرح به إليها أو الإفصاح عنها أو تعديلها أو إتلافها أو عدم الوصول إليها في الوقت المناسب، لتطبيق ضوابط حماية متناسبة.
ينطبق التصنيف على جميع البيانات أياً كان مصدرها أو شكلها: السجلات الورقية، المراسلات والبريد الإلكتروني، الاجتماعات، الوسائط الإلكترونية، التسجيلات الصوتية والمرئية، الخرائط والصور والمخطوطات.
يُحدَّد لكل أثر محتمل مستواه (عالي، متوسط، منخفض، لا يوجد) بحسب مدة الأثر وصعوبة السيطرة على الضرر وفترة تدارك الأضرار وحجم الأثر، على أن يكون التقدير قائماً على أدلة لا على اجتهاد شخصي.
تُطبَّق علامات الحماية النصية على الوثائق الورقية والإلكترونية بما فيها رسائل البريد الإلكتروني، بما يوافق مستوى التصنيف، ليعرف كل مستخدم كيفية التعامل معها.
لكل مستوى ضوابط: الوصول، الاستخدام، التخزين، مشاركة البيانات، الاحتفاظ، التخلص الآمن، والأرشفة، مع التشفير بطرق معتمدة للمستويات المقيّدة والسرية.
يُخفَّض مستوى التصنيف أو يُلغى عند انتفاء الحاجة للحماية، وفق عوامل تُحدَّد وتُسجَّل مسبقاً: مضي مدة على الإنشاء أو آخر إجراء، أو بلوغ تاريخ محدد، أو وقوع حدث مؤثر.
جرد وتحديد كل البيانات التي تمتلكها الجهة أو تتعامل معها.
تفويض ممثل بيانات الأعمال الأدرى بطبيعة البيانات وقيمتها لإجراء التصنيف الأولي.
٣-أ تحديد فئة الأثر (المصلحة الوطنية، أنشطة الجهات، الأفراد، الموارد البيئية) و٣-ب تحديد مستواه: عالي «سري للغاية»، متوسط «سري»، لا يوجد «عام»، منخفض ينتقل للخطوتين ٤ و٥.
عند الأثر المنخفض فقط: إذا كان الإفصاح مخالفاً للأنظمة النافذة تُصنّف البيانات «مقيّدة».
إذا فاقت مزايا الإفصاح آثاره السلبية تُصنّف «عامة»، وإلا فـ«مقيّدة».
يفحص مراجع تصنيف البيانات القرار خلال شهر من التصنيف الأولي.
حماية البيانات بالضوابط الموافقة لمستوى تصنيفها، ثم إتاحتها أو مشاركتها بحسب المستوى.
وسم نصي على الوثائق الورقية والإلكترونية والبريد وفق المستوى.
منح الوصول المنطقي والمادي وفق الحد الأدنى من الامتيازات والحاجة إلى المعرفة، وإلغاؤه فور انتهاء الخدمة.
تقييد استخدام البيانات السرية للغاية على مواقع أو أجهزة أو تطبيقات محددة.
عدم ترك البيانات المصنفة أو أجهزتها دون مراقبة، وتشفيرها بطرق معتمدة.
تحديد وسائل تبادل آمنة معتمدة والاتفاق على آلية التبادل بين الجهات.
جدول زمني معتمد لفترات الاحتفاظ يُراجع سنوياً أو عند تغيّر المتطلبات.
إتلاف آمن للوسائط الإلكترونية وتمزيق الوثائق الورقية مع سجل مفصّل.
تخزين آمن ونسخ احتياطية وتشفير للمؤرشف من السري والسري للغاية وقائمة مصرّح لهم موثّقة.
اعتماد سياسة التصنيف وخطة العمل وتكليف من يؤدي أدوار التصنيف داخل الجهة.
إجراء التصنيف الأولي وتقييم الأثر، واعتماد الاحتفاظ والإتلاف والأرشفة.
فحص جميع البيانات المصنفة للتأكد من ملاءمة المستوى خلال شهر من التصنيف الأولي.
التعامل مع البيانات وفق الغرض المحدد، وإشعار ممثل بيانات الأعمال عند أي تصنيف خاطئ.
تخضع البيانات الشخصية لضوابط إضافية: تحديد جهة التحكم وجهة المعالجة، وتقييد المعالجة بالغرض المصرّح به، وتقليل جمع البيانات إلى الحد اللازم، وإدارة الموافقات وحقوق أصحاب البيانات، وتقييم أثر الخصوصية قبل أي معالجة جديدة. ويرفع وجود بيانات شخصية حساسة (صحية أو حيوية أو مالية أو معرّفات هوية) مستوى التصنيف بحسب أثر الإفصاح.